أركان جريمة الابتزاز الإلكتروني - دراسة مقارنة بين القانونين الإماراتي والمصري .

يمثل الابتزاز الإلكتروني أحد صور ظاهرة الإجرام المعلوماتي التي تؤرق الآمنين، وتحول حياتهم من حياة مستقرة وهادئة إلى حياة يغمرها الخوف والاضطراب من أذى يتهددهم، وينتظرون وقوعه. فهو جريمة غير أخلاقية، تضج منها شتى المجتمعات، ومختلف الشخصيات، خصوصًا مع التطور التكنولوجي المذهل، الذي أثر على طبيعة الجريمة والوسائل المستخدمة فيها. رغم أن تجريم الابتزاز الإلكتروني قد يبدو أحيانًا متعارضًا مع حرية التعبير، أو يشكل أحد المعاملات الاقتصادية المشروعة؛ الأمر الذي يتطلب ملائمة تجريمه. ويحصل الابتزاز بقيام الجاني المبتز بالحصول على معلومات تخص المجني عليه. إما عن طريق سرقة تلك المعلومات، أو الحصول عليها بعد كسب ثقة المجني عليه، ومن ثم القيام بتهديده بنشر تلك المعلومات، سواء أكانت صورًا شخصية، أم تسجيلات صوتية، أو ما يتعلق بحياة المجني عليه الخاصة، أو بعائلته، عن طريق وسائل التقنية الحديثة بهدف الوصول إلى مبتغاه باعتبار أن التهديد في جريمة الابتزاز غالبًا ما يكون فيه المساس بشخص المجني عليه الذي يتم ابتزازه، وذلك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها: الفيسبوك، والبالتوك، وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة.