تصنيف الجرائم الموجبة للتوقيف الاحتياطي في النظام السعودي دراسة مقارنة.

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

لقد نصت الشرائع السماوية والشريعة الإسلامية قبل أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان، على حرية الإنسان، وعدم التعرض لها بالتعسف إلا لأسباب ذكرتها النصوص الشرعية والنظامية، لذا فقد نصت كثير من الدساتير والنظم العربية والأجنبية، على مبدأ عدم جواز القبض على شخص، أو حبسه، أو تفتيشه، إلا وفق أحكام النظام أو القانون، والنص على حق الدفاع للمتهم، كما أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكم نظامية وقانونية عادلة، والنص على عدم إيذاء المتهم جسديا ومعنويا. "إلا أن هذه الحرية ليست بالحرية المطلقة التي يترك بها للأفراد العنان داخل المجتمع وعلى وجه الأرض لكي يفعلوا ما يحلو لهم من تصرفات حتى ولو كان فيها مساس، بمصلحة الاخرين او بمصلحة دولتهم ومجتمعهم. والحرية هي حالة أصلية في كل شخص وهي محل اهتمام من كافة الأنظمة القانونية داخلية كانت أم دولية إلا أنه في ذات اللحظة التي تمنح فيها تلك الأنظمة الحرية للأفراد فإنها تضع من القيود ما يكفي للمساس بتلك الحرية متى اقتضت مصلحة المجتمع لذلك.

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
المجلد 14، العدد 90.
أبحاث الدراسات العليا
ديسمبر 2024
الصفحة 1-62

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات