انعقاد عقد التحويل الإلكتروني للأموال .

العقد بشكل عام هو توافق إرادتين او أكثر على ترتيب أثار قانونية سواء كانت هذه الآثار هي إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه، إن نشوء عقد التحويل المصرفي الالكتروني مستوفيًا للأركان انعقاده وشروط صحته هو الأساس الذي يستند إليه أطراف العقد عند مطالبتهم بتنفيذ ما جاء في العقد من التزامات متقابلة، ويكون عقد التحويل الالكتروني للأموال بين عدة أطراف هم الآمر طالب التحويل، والمصرف المأمور بالتحويل للمستفيد سواء التحويل المباشر أو التحويل عن طريق مصرف آخر يقوم بتسليم المبلغ للمستفيد والطرف الأخير في عقد التحويل الالكتروني. وأركان عقد التحويل هي كسائر العقود المدنية تتكون من الرضا والمحل والسبب، وفي بعض الأحيان يتطلب الشكل. وعند تخلف أي ركن من الأركان الأساسية للعقد يصبح العقد باطل لا ينتج آثاره. وبالرجوع إلى قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي رقم (78) لسنة 2012 لم نجده يتضمن تعريف لعقد التحويل الالكتروني، ولكنه تطرق إلى العقد الالكتروني بصورة عامة.