نماذج لبعض صور التوقيع الإلكتروني .

أدى حدوث ثورة الاتصالات والمعلومات والتطور التقني الكبير في استخدام الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت، إلى تطورات مذهلة في المجتمعات الإنسانية لم تقتصر على الجوانب الاقتصادية وحدها، وإنما امتدت إلى مجال العلاقات الاجتماعية والسياسية، حيث نشهد منذ العقدين الماضيين إرهاصات ثورة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، أو الثورة المعلوماتية ، أو الثورة الرقمية التي واكبها تطور مضطرد في مجال وسائل الاتصال وتقنياتها المختلفة، وأحدثت زخمًا فكريًا ومعنويًا غير مسبوق. ولعل أبرز سمات هذه الثورة المعلوماتية في مجال المعاملات قدرتها الفائقة على خلق فرص متنامية للمعاملات الإنسانية عن بعد، الأمر الذي أوجد في الواقع المنظور طائفة من المعاملات تتم عن طريق أجهزة الحاسوب وتجري وقائعها عبر شبكة الإنترنت، تلك الشبكة العملاقة التي بدأت مسيرت العمل كوسيلة اتصال وتبادل للمعلومات، ثم أضحت اليوم بوابة المعرفة وفضاء اتصالي مفتوح على مصراعيه يزيل الحدود الجغرافية ويجعل العالم أشبه بقرية إلكترونية مصغرة، ولقد غير الإنترنت وجه عالم التعاقدات والاعمال، ولم يعد مجرد وسيلة لتبادل المعلومات، أو للحصول عليها، بل أصبح مجالًا للعديد من الأنشطة الاقتصادية، وشهدت أسواق العالم تطورات جذرية فيما يتعلق بوسائل أو قنوات إنجاز الصفقات والتعاقدات، وخلق بيئة جديدة للأعمال أتاحة للمتعاملين وسائل متطورة للإعلان عن السلع والخدمات ومن ثم التعاقد عليها وتنفيذها عبر الشبكة، وذلك دون الحاجة إلى التواجد المادي للأطراف، كما ساهم الإنترنت في تحقيق الوجود الفعلي للتجارة الإلكترونية، وساعد على تقريب المسافة وإزالة الحواجز بكافة أشكالها بين المنتج والعميل بما في ذلك حاجز اللغة، وأصبح من السهل أن يصل أي منهما إلى الآخر مباشرة ودون تدخل وسيط بينهما، من خلال تجول العميل بين آلاف المواقع والمتاجر الإلكترونية على الشبكة ومشاهدة ملايين المنتجات على الشبكة؛ وبناءً عليه كان على القانون مواكبة التطور في العلاقات القانونية التي طرأت حديثًا، حتى لا يصبح هناك فراغ تشريعي، فالتطور السلوكي يجب أن يعقبه تطور تشريعي ملائم له، ينظم العلاقات بين الأفراد في ظل المتغيرات الجديدة، حيث أنه على الرغم من أن استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة يفتح آفاقًا ضخمة أمام الممارسات التعاقدية، إلا أنه يحمل في نفس الوقت بين طياته مخاطر قد تهدد قيم وحقوق الأفراد، لعل أهمها يبدوا في تهيئة دليل إثبات قانوني على وجود التعاقد المبرم عبر الشبكة ومضمونه، ولذا تأتي مشكلات الإثبات القانوني للعقود المبرمة عبر الإنترنت في مقدمة التحديات التي تواجه المعاملات الإلكترونية عبر هذه الشبكة، وسنحاول من خلال هذه الدراسة البحث في صور التوقيع الإلكتروني.