إشكالات تنفيذ الإبعاد الجنائي في القانون الإماراتي .

للدولة الحق الخالص في ممارسة كافة أنواع السيادة للعمل على حفظ لأمن داخلها أو ما يمس أمنها من الخارج، وتظر مظاهر السيادة للدولة في التصرف في شؤونها الداخلية، وفي تنظيم جهازها ومرافقها العامة، وفرض سيادتها على كل ما يوجد على إقليمها ، وعليه لا يجوز لأي دولة أخرى أن تمس مصالح الدولة استناداً لمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول. وتملك الدولة داخل إقليمها – وفقا لقواعد القانون الدولي- إعادة وضع الأسس التي تقوم عليها الحياة الإنسانية من أمن ورفاهية وإنصاف، ويأتي على رأس متطلبات ترسيخ الأمن دخول وإقامة الأجانب. ويمكن القول أنه إذا كانت الأمم قد توافقت على الاعتراف للأجانب بدخول أراضيها لوقت من الزمن، ومنحتهم الحق بممارسة الحقوق الخاصة بهم خلال إقامتهم ، وحمّلتهم في المقابل بعض الالتزامات التي تتفق مع وصف إقامتهم باعتبارهم أعضاء فعلىين فيها، فإنه لا يترتب على ذلك حق الأجنبي في الاستقرار الدائم على إقليم الدولة؛ لأن هذا الحق قاصر فقط على المواطنين، إلأا أن بقاء الأجنبي داخلها لا بد أن يتم يوماً ويمكن أن يكون باختياره أو إجباره. وطرد الأجانب من المسائل ذا تالقدم التي لها ارتباط ذو وثاق حازم بتنظيم المجتمع البشري في شكل أمم ودول ، ومـا زالـت هذه المسألة تحى باهتمام بالغ في عصرنا الحالي، ووجود حواجز تتعلق بمبدأ السيادة تعمل كقاعدة يفرز الأجانب الذين لهم حق الإقامة في إقليم الدولة الأجنبية عن غيرهم.