القطاع المصرفى وآليات تخضير النظام المالي وفقا لرؤية مصر 2030 .

إن تطور مفهوم الاقتصاد الأخضر و لم يعد يقتصر على المنظور المتعلق بتغيُّر المُناخ، بل أصبح أكثر اتساعاً ليشمل الاستثمارات اللازمة لمواجهة تحديات الإدارة البيئية ، و إستراتيجية وضع نماذج التنمية الاقتصادية في إطار تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة فى الأجل الطويل. فالقطاع المصرفي يستطيع أن يلعب دوراً مهما في مجال توفير التمويل الأخضر ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال استغلال أدواته المتنوعة لتشجيع المؤسسات المالية على توفير المبالغ اللازمة لتمويل المشروعات الخضراء، والحد من تمويل المشروعات الملوثة للبيئة. كما يستھدف الدراسة تحلیل إسهامات القطاع المصرفي المصري فى توجیة إمكاناته لدعم المشروعات الخضراء والصیرفة الخضراء، تحقیقاً لأھداف التنمیة المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل خلال الفترة محل الدراسة "2014/2015 - 2022/2023". وقد اعتمد البحث منهج استنباطي، وصفي، تحليلي لعرض آليات القطاع المصرفى المصري فى تخضير النظام المالي وفقا لرؤية 2030، والتحديات المختلفة التي يواجهها في ذلك الشأن.وقد انتهى البحث الى مجموعة من النتائج من أبرزها: - في سبيل تخضير القطاع المالى يمكن أن يستعين البنوك المركزية بمجموعة من الأدوات، كالاعتماد علي متطلبات رأس المال والاحتياطي القانوني التمييزية،و الاعتماد على إقراض البنوك التجارية بشروط أفضل بضمان القروض الخضراء، وتحديد حصص للإئتمان الأخضر. - تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تسهيل مساهمات القطاع الخاص في مشروعات الاقتصاد الأخضر. -تشجيع وتطوير استخدام منتجات التمويل لدعم وتنفيذ حلول مبتكرة تسهم بفعالية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر . - ضرورة المزج بين أدوات البنك المركزي "الخضراء المختلفة، وذلك بدلاً من التركيز على أداة واحدة.