دور السياسات الاقتصادية في الحد من التضخم المستورد ( دراسة حالة على جمهورية مصر العربية خلال الفترة (2002 – 2023).

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

وكيل كلية الحقوق لشؤن التعليم والطلاب أستاذ الاقتصاد والمالية العامة المساعد كلية الحقوق - جامعة أسوان

المستخلص

يعد التضخم من أهم المشاكل الاقتصادية، وعلى الرغم من أن الجدل لا يزال قائماً حول أسبابه والسياسات المناسبة للسيطرة على التضخم، إلا أنه يمكن القول إن التضخم يتأثر عموماً بعوامل داخلية وخارجية. وتختلف أهمية العوامل الداخلية والخارجية باختلاف طبيعة الاقتصاد ودرجة الانفتاح الخارجي. وتُعد العوامل الخارجية من أهم أسباب التضخم، لا سيما في البلدان النامية، وتعرف بظاهرة التضخم المستورد. ويتأثر التضخم المستورد بعدد من العوامل أهمها اعتماد الدول على السلع والخدمات المستوردة من الخارج لدفع عجلة التنمية فيها، من خلال الصادرات التي توفر النقد الأجنبي اللازم لتمويل وارداتها المتنوعة من السلع الاستهلاكية والرأسمالية التي تحتاجها لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، حيث تغطي هذه الواردات جزء كبير من الطلب المحلي بسبب ضعف الجهاز الإنتاجي، ونتيجة للتقلبات في الأسعار العالمية للعديد من السلع التي تصدرها وتستوردها، فضلا عن الانخفاض في قيمة عملاتها الأمر الذي ينتج عنه تسرب ضغوط تضخمية من الخارج إلى داخل الاقتصاد من خلال العديد من القنوات. يتناول هذا البحث تحليل ظاهرة التضخم المستورد وقياس وتقدير معدل التضخم المستورد في الاقتصاد المصري، وتحديد أهم العوامل التي تؤثر في ظاهرة التضخم المستورد في الاقتصاد المصري خلال الفترة (2002-2023).

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات