الحماية الدستورية لحرية الاعتقاد الديني (دراسة مقارنة) .

تجلب الديانات والمعتقدات الأمل والسلوى إلى المليارات من الأفراد، كما أن لها تأثير على المساهمة في تحقيق السلام والمصالحة، ومع ذلك فهي من ناحية أخرى كانت مصدراً للتوتر والصراعات، فلقد شهد العالم العربي والإسلامي مؤخراً حالة من الاستياء نتيجة الرسوم المسيئة للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، وغيرها من الأفعال والأقوال المسيئة للإسلام والمسلمين، مما دفع البعض إلى إدانة تلك الأفعال والتحذير من إهانة الأديان والرموز الدينية المقدسة، والتأكيد على أن حرية التعبير ينبغي أن تحترم بالكامل المعتقدات الدينية لجميع الأديان. فمن حق كل إنسان أن يؤمن بما يشاء من الأديان والعقائد التي يطمئن إليها ضميره وتسكن إليها نفسه، أو ألا يعتقد في أي شيء على الإطلاق، فحرية الاعتقاد الديني مطلقة أي أنه لا سبيل لأي سلطة على الإنسان فيما يدين به في قرارة نفسه وأعماق وجدانه. ولقد شهد القرن العشرين إقرار العديد من الاتفاقيات الدولية المتضمنة للمبادئ المتعلقة بحماية حرية الاعتقاد الديني وما يستتبعها من حقوق أخري مرتبطة بها، مما دفع الدول إلى إقرار حماية حرية الاعتقاد الديني في دساتيرها وقوانينها الداخلية.