التحقيق الإداري وأساسه القانوني دراسة مقارنة بين القانونين الإماراتي والمصري .

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

تحتل الوظائف العامة مكانة بارزة في القانون الإداري، وذلك لما تمثله من أهمية كبرى في الدولة الحديثة. مع تزايد الأعباء والمسؤوليات على عاتق الإدارة العامة، أصبحت الحاجة ملحة لتلبية متطلبات المجتمع بشكل فعال. ولذلك، فإن تنظيم القطاع الوظيفي في الدولة يحتاج إلى جهود كبيرة للوصول إلى أفضل أداء ممكن، حيث تعد الوظائف العامة الأداة الرئيسية لتنفيذ خطط الدولة وبرامجها. من هنا، كان على المشرع أن يوفر حماية قانونية تضمن للموظف العام أداء مهامه بكفاءة، بغية تلبية الحاجات العامة للمجتمع. ولهذا السبب، حرصت العديد من التشريعات على منح الموظف ضمانات أساسية، ومن أهمها التحقيق الإداري. هذه الضمانة تسمح للإدارة بفهم حقيقة التهم الموجهة إلى الموظف المخالف، ما يجعل القرارات الإدارية الصادرة تستند إلى أسس قانونية سليمة، سواء أفضت إلى براءته أو معاقبته بناءً على المخالفة التي ارتكبها. كما تمنح الموظف الحق في الدفاع عن نفسه أمام التهم الموجهة إليه، مع ضمان الحيادية في عملية التحقيق.

الكلمات الرئيسية