إشكاليات المسؤولية المدنية جراء أفعال الذكاء الاصطناعي المصرفي (دراسة تحليلية مقارنة) .

تناول البحث موضوع إشكاليات المسؤولية المدنية جراء أخطاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي المصرفي، فحتى تاريخه يكتنف الغموضُ موضوعَ تقرير فيما إذا كان بالإمكان منح  الشخصيَّة القانونية الافتراضيَّة لنظم الذكاء الاصطناعي؛ فعلى الرغم من أنَّ نظم الذكاء الاصطناعيِّ في نظر المشرِّع الإماراتي آلةٌ مهما بلغت حدة ذكائها، إلا أنها آلةٌ تُحاكي الذكاءَ البشريَّ إلى الدرجة التي باتت فيها قواعد المسئوليَّة المدنيَّة التقليديَّة غيرَ عادلة وغير واقعية بالنسبة لأطراف هذا الذكاء. وعلى الرغم من أنَّ المشرِّع الأوروبيَّ في التوجيه الأوربي تاريخ 9/5/2023 أو ما يسمى قانون المستقبل الخاص بالذكاء الاصطناعي قد منح نظم الذكاء الاصطناعيِّ منزلةً مستقبليَّةً أرقى من الآلة الجامدة، لكنه لم ينصّ صراحةً على الاعتراف بالشخصيَّة الافتراضيَّة لها، ولعلَّ ما يحمله لنا المستقبل الذي ليس ببعيدٍ في مجال مسؤولية نظم الذكاء الاصطناعي ومنها المصرفي من قواعد قانونية تتناسب مع المنزلة التي يكون فيها وبالتالي تحميله المسؤولية. وتوصلنا إلى أن إمكانية إسناد المسؤولية المدنية لكيانات الذكاء الاصطناعي المصرفي عن الأخطاء التي ترتكب منه قابلة للتطبيق في حالة واحدة فقط هي حالة أن الذكاء الاصطناعي المصرفي هو الأداة التي تسبب الضرر، وإن فكرة إعمال قواعد المسؤولية المدنية للذكاء الاصطناعي المصرفي ذاته هي فكرة بعيدة المنال في الوقت الحالي طالما أن كيانات الذكاء الاصطناعي تفتقر للشخصية القانونية كونها غير مدركة وغير قادرة على اتخاذ القرار دون دور البرمجة البشرية.