التنظيم التشريعي لحق الأفراد في التعليم: دراسة في الدستور والتشريعات الكويتية والمصرية .

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ القانون العام المشارك قسم القانون- كلية الدراسات التجارية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

المستخلص

تعرضنا في هذه الدراسة لموضوع «التنظيم التشريعي لحق الأفراد في التعليم: دراسة في الدستور والتشريعات الكويتية والمصرية»، وعلى ضوء أحكام المحاكم الدستورية والإدارية، ومن أجل إبراز الأهمية القانونية لموضوع الدراسة، فقد استخدمنا المنهج الوصفي التحليلي المقارن من خلال وصف وتحليل التشريعات المنظِّمة لحق الأفراد في التعليم في كلٍّ من مصر والكويت، وكذلك آراء الفقه وأحكام القضاء في هذا الشأن، بهدف تقديم حلول للمُشرع وللقضاء الكويتي لسد ما قد يشوب التشريعات من ثغرات. وقد قمنا بتقسيم الدراسة إلى مبحثَين، تكلمنا في الأول عن التكريس الدستوري والقانوني لحق الأفراد في التعليم في الدستور والتشريعات الكويتية والمصرية، وبيَّنَّا الضمانات الدستورية لحق الأفراد في التعليم. وفي الثاني تعرَّضنا لدور القضاء الدستوري والإداري في حماية حق الأفراد في التعليم. وتثمينًا للدراسة فقد انتهت بجملة من النتائج التي توصلنا إليها، أهمها: إيلاء الدستور المصري والكويتي التعليم والتعلم أهمية خاصة؛ حيث عملا على كفالته وتكريسه وتُركَت للقوانين سُبُل تحقيقه والنهوض به. وانتهت الدراسة إلى جملة من التوصيات، أهمها: نهيب بالمُشرِّع الدستوري الكويتي إضافة مادة للدستور الحالي تُكرِّس حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بصفة عامة، وكفالة حقهم في التعليم بصفة خاصة؛ أسوةً بما نص عليه الدستور المصري الصادر عام 2014 في المادة 81.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات