مدى تكريس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ضمن ضوابط الاختصاص القضائي والتشريعي: دراسة لحالة انتهاء الزواج .

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ القانون الدولي الخاص المشارك - قسم القانون الدولي كلية الحقوق – جامعة الكويت

المستخلص

تستهدف هذه الدراسة بيان مدى تكريس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ومنع التمييز القانوني بينهما في مجال ضوابط الاختصاص القضائي والتشريعي، في دعوى انتهاء الزواج ذات العنصر الأجنبي. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، المستند إلى المقارنة؛ للوصول إلى نتائج، تسهم في تطوير قواعد الاختصاص القضائي والتشريعي في مسألة انتهاء الزواج بما يتلاءم مع التطورات الدولية التي تنادي بالمساواة بين المرأة والرجل في صياغة القوانين. وخلصت إلى نتائج، أهمها: أن المشرع الكويتي هدف من قاعدة الاختصاص القضائي إلى حماية المرأة؛ باعتبارها الطرف الضعيف والطرف المراد حمايته، في حين جعل تطبيق القانون في قاعدة الإسناد للطرف الأقوى في العلاقة، وهو الرجل، واتخذت قواعد الاختصاص القضائي والتشريعي في اتفاقيات الاتحاد الأوروبي موقف المساواة في ذلك، وهو الأخذ بضوابط الجنسية أو الإقامة المشتركة أو السابقة. والقانون الكويتي تبنى فكرة الجنسية كضابط للاختصاص القضائي والتشريعي، في حين تنوعت اتفاقيات الاتحاد الأوروبي بين الجنسية والإقامة كضابطين للاختصاص. وبناء على النتائج السابقة قدمت الدراسة العديد من التوصيات، منها تعديل نص المادة 40 من القانون رقم 5 لسنة 1961 ليُضمّن النص المساواة بين أطراف دعوى انتهاء الزواج، وخصوصاً في فرض اختلاف الجنسية؛ ليكون قانون بلد الإقامة المشتركة أو قانون بلد آخر إقامة مشتركة للزوجين.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات