تطور التشريعات في الاعتراف بالعملات المشفرة في الوطن العربي: دراسة حالة لدولة قطر .

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ مساعد ( قسم القانون العام) كلية القانون - جامعة قطر

المستخلص

يهدف هذا البحث إلى تحليل تطور البيئة التشريعية في الدول العربية فيما يتعلق بالاعتراف بالعملات المشفرة، مع التركيز على دراسة حالة قطر كنموذج. من وجهة نظري كباحث، فإن هذا الموضوع يكتسب أهمية متزايدة في ظل التحولات السريعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي. يتناول البحث التحديات التي تواجه الدول العربية في تطوير أطر قانونية تواكب هذه التحولات، مع الأخذ في الاعتبار أهمية الحفاظ على الاستقرار المالي ومنع الجرائم المالية، إضافة إلى استعراض المخاطر والفرص المتعلقة بتنظيم العملات المشفرة. أتساءل دائمًا، كيف يمكن للدول العربية أن تستفيد من هذه التكنولوجيا مع حماية أنظمتها المالية؟ يقدم البحث توصيات لتعزيز البيئة التشريعية بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويحافظ على سيادة الدولة. تم استخدام منهجية تحليلية وصفية تعتمد على استعراض النصوص القانونية والتشريعية وتحليلها مقارنةً بالتطورات العالمية في مجال العملات المشفرة، مع التركيز على تقييم فعالية هذه التشريعات. أرى أن هذا المنهج هو الأنسب لفهم تعقيدات هذا الموضوع. يخلص البحث إلى أن قطر تتبنى نهجًا حذرًا ومنظمًا في التعامل مع العملات المشفرة، وتسعى لتطوير إطار قانوني يدعم الابتكار المالي مع حماية الاستقرار الاقتصادي، إلا أن هناك تحديات قانونية وتقنية تحتاج إلى مزيد من المعالجة. يؤكد البحث على أهمية تطوير تشريعات مرنة وشاملة تتوافق مع المعايير الدولية وتساعد على تعزيز مكانة الدول العربية في الاقتصاد الرقمي العالمي.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات