فسخ العقد الإداري قضائياً لخطأ الإدارة في التشريع الاماراتي دراسة مقارنة مع التشريع المصري .

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية القانون – جامعة الشارقة

المستخلص

يحمل العقد الإداري إلتزامات متقابلة لكلا من طرفي العقد ومن الضروري أن يفي طرفاً العقد بإلتزاماتهما، وإذا ارتكب أحد طرفي العقد أخطاء تمنع الطرف الآخر من الاستمرار في تنفيذ العقد، يلجأ هذا الطرف إلى القضاء، ويطلب حكماً بإنهاء العقد، وإذا اتضح للمحكمة سلامة الادعاءات تقضي بفسخ العقد، وفي حال أنه تبين للمحكمة عدم صحة ادعاءات المدعي، أو إذا كانت ادعاءاته صحيحة ولكن هي لا تمثل جسامة تعمل على جعل التنفيذ شيئاً مستحيلاً أو صعباً، بالتالي تقضي المحكمة برفضه، وبما أن للإدارة الحق في انهاء العقد الإداري بسبب خطأ الإدارة والتعويض في حال أخلت الإدارة بتنفيذ الإلتزامات، ولكن كيف تتعامل مع الخطأ الإداري؟ هل يمكن فرض عقوبة؟ ما هي العقوبة التي يمكن أن تفرض على الإدارة؟ هذا ما تناولناه في بحثنا وقسمناه إلى ثلاثة أقسام وخاتمة تضمنت النتائج والتوصيات.

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
المجلد 15، العدد 91.
ابحاث الدراسات العليا
مارس 2025
الصفحة 1-49

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات