السياسية التشريعية لمواجهة جريمة التسول في القانون الإماراتي .

هدف البحث إلى بيان مدى كفاية النصوص القانونية في التشريع الإماراتي لمواجهة كافة الوسائل التي يتخذها أو يختلقها الجناة في ارتكاب جريمة التسول، ومدى قدرة المشرع على ترشيد السياسة العقابية المقررة بغرض الحد من الآثار المترتبة على جريمة التسول، واعتمد البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي، وذلك من خلال استقراء وتحليل النصوص القانونية ذات العلاقة بجريمة التسول الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أن المواجهة العقابية لجريمة التسول المقررة في المرسوم بقانون اتحادي بشأن الجرائم والعقوبات غير كافية للردع بنوعيه العام والخاص، والحد من تلك الظاهرة الخطيرة كون أن العقوبة المفروضة على الجاني تعتبر من العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة غير كافية لتطبيق برنامج ردعي تقويمي تهذيبي للمتسولين، فضلاً عن كونها لا تكفي لتحذير الآخرين من ارتكاب مثل هذه الجريمة، بل قد يكون لها أثر عكسي، وبالتالي لا يتحقق الردع العام، كما أن الردع الخاص لا يتحقق بإيقاع هذه العقوبة، لأن عنصر الإيلام لا يتوافر بفترة الثلاثة شهور للمحكوم عليه، بل قد يستهين بعض فئات المحكوم عليهم بالعقوبة قصيرة المدة ويتمادون عن طريق اتخاذ فعل الاستجداء وسيلة مربحة لكسب الأموال، وأوصى البحث بإضافـة بند إلى نص المادة (475/2) من المرسوم بقانون اتحادي بشأن الجرائم والعقوبات بحيث يتم اعتبار احتـراف فعل التسـول من الظروف المشددة للعقاب على ارتكاب جريمة التسـول .