الجريمة الصحفية والإعلامية وأسباب إباحتها .

تحرص الدساتير العالميَّة ومنها الدستور العراقيِّ على تأكيد أهميَّة حريَّة التعبير لكل المواطنين، وأنَّ لحياة المواطنين الخاصَّة حُرمة يحميها القانون، وأنَّ حريَّة الرأي مكفولة، ولكلِّ إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير، ومن ثمَّ يجب أن تمارس المؤسسات الإعلامية رسالتها بحريَّة واستقلال، من أجل خدمة المجتمع، حفاظًا على الحُرِّيَّات والحقوق والواجبات العامَّة، واحترام حُرمة الحياة الخاصَّة للمواطنين، وذلك كله طبقًا للدستور والقانون، وليس هذا فحسب بل هناك ضمانات أُخرى منها: أنَّ حريَّة الصحافة مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذارها، أو وقفها، أو الغاؤها بالطريق الإداريِّ محظور، وذلك كله وفقًا للدستور والقانون، لاشك أننا امام كيانات إعلامية هلامية ظهرت بصورة عشوائية اقرب للارتجال منها للدراسة والبحث وتحديد الاهداف، لقد تداخلت انشطة رجال الأعمال ما بين مجالات كثيرة كان الإعلام من بينها كوسيلة ضغط على السلطات، ولجأ بعض من رجال الأعمال إلى امتلاك الوسائل الإعلامية، ومنها الفضائيات والصحف والمواقع الإلكترونية، وكان الهدف من ذلك كله تسيير الأعمال والتلويح بالإعلام كمصدر من مصادر القوة لتحقيق مصالح معينة في شراء المشروعات، أو تخصيص الأراضي، أو الحصول على قروض من البنوك بلا ضمانات، والأكثر من ذلك أن رجال الأعمال لجأوا إلى هذه الوسائل بدافع المنافسة فيما بينهم، وأمام هذا التدافع الشديد والمنافسة بين اصحاب هذه الفضائيات انتقلت المنافسة إلى أساليب أُخرى لجذب المشاهد دون مراعاة لعوامل مهنية، أو أخلاقية، أو فنية ينبغي أن تحكم النشاط الإعلامي.