تجريم الاضطهاد في الاتفاقيات الدولية .

يٌعد الإختلاف ظاهرة كونية أقرها المُشرّع الحكيم في خلقه، وسنة في هذه الحياة، فمن غير الوارد على الإطلاق أن نجد تطابق بين الخلق في جميع الجوانب، بل إن الإختلاف يٌعد من ضرورات الحياة، ونوع من أنواع التكامل من أجل التلاقي والتعارف، مصداقًا لقول الله تعالى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ( آية 13 - سورة الحجرات .ومن ثَم فإن الإختلاف يٌعد أمر طبيعي في الأفكار والدين والعادات والتقاليد والأراء. إلا أنه من الغريب في الأمر أن تحاول جهةٌ أو فئةٌ معينة إفتئات رأيها أو فكرها وتجبر الفئات الآخري على إتباعها وإلا ستتعرض تلك الفئات للمعاملة السيئة والقاسية بسبب إعتناقهم مذهب أو دين معين أو بسبب اللغة او اللون، الأمر الذي تترتب عليه جرائم الإضطهاد – وهذا هو موضع بحثنا - .ومن هذا المنطلق نستطيع أن نقول إن الإختلاف يٌعد ثراء في الفكر، فلولا الإختلاف بين الناس لأصبحت الحياة تسير في إتجاه واحد، وأصيب العالم بالجمود الفكري، إلا أنه وبالرغم من ذلك نجد بعض الفئات أو الجماعات ذهبوا ضحايا - من قبل فئات آخري – لم يرتكبوا جريمة سوي إعتناقهم مذهب أو دين معين أو بسبب لونهم أو لغتهم، مما ترتب عليه إضطهاد جماعات كاملة.