الإطار الدستوري لحماية الحق في بيئة نظيفة .

أضحى الحفاظ على البيئة النظيفة من التلوث من أهم مسئوليات المشرع الدستوري، لا سيما بعد أن أصبح حقًا من حقوق الإنسان الأساسية التي تم النص عليها في المواثيق الدولية، بما في ذلک الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونالت اهتمام شراح القانون العام بمختلف أنواعه خاصةً الدستوري منه. حيث تُعد مسألة صون وحماية البيئة من حولنا- نظيفةً - أمرًا تُعني به البشرية کلها؛ من أجل سلامة الإنسان من جهة والحفاظ على البيئة نظيفة من جانب آخر. ولقد کانت الدساتير في الماضي عرفية لا تعترف بالحقوق الفردية، ولا تحترم الحريات العامة، أما في الوقت الحاضر فغالبية الدساتير أضحت مکتوبة تحمي الحقوق، وتصون الحريات، وتنظم السلطات، إذ يُعرف الدستور بأنه: "مجموعة القواعد الأساسية التي تشکل الدولة ونظام الحکم فيها وتضع الضمانات الأساسية لحقوق الأفراد وتعين تنظيم سلطات الدولة مع بيان اختصاصات کل واحدة من هذه السلطات. ولا شک أن التکريس الدستوري للحق في بيئة نظيفة قد أعطى زخمًا قويًا للتشريع القانوني البيئي، ويجعله أکثر قوة وذلک لاستناده إلى الوثيقة الدستورية، فإنفاذ الحقوق الدستورية بصورة عامة والحق في البيئة بصورة خاصة مسألة ضرورية جدًا وملحة بسبب التدهور الهائل للنظام البيئي بمختلف صوره .