الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية دراسة تحليلية .

لاشک أن المحددات القانونية والتشريعية هي التي تعمل على تنظيم التعامل مع الاستثمار الأجنبي المباشر وتساهم في تحفيزه، وبالتالي فکلما انطوت على قانون موحد للاستثمار واضح ومنتدمج مع باقي التشريعات ذات العلاقة ، وبه الضمانات الکافية من عدم مصادرة وعدم تأمين وخلافه، ويکفل حرية تحويل الأرباح للخارج ، وحرية دخول وخروج رأس المال، وعدم الخضوع للنصوص القانونية الخاصة بالعقود الإجرائية والتنظيمية ، والمزيد من التسهيلات الإدارية ، والحوافز التجارية والربحية ، ومنح الشرکات المساهمة المستثمرة في إمکانية اختيار العاملين بها دون قيود ، وضمانات کافية وواضحة بآلية تسوية منازعات الاستثمار ، والحق في تملک الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة النشاط ، أدى ذلک إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ، ومن المهم في هذا المجال أن نشير إلى أهمية توافر نظام قضائي مستقل عادل ناجز ، وسلطة قوية تستطيع تنفيذ أحکامه وقراراته بکل حسم وسرعة ، مما يعطي انطباعا جيدا وجاذبا للمستثمر الأجنبي بأن الدول المصيفة قادرة على اتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ تشريعاتها بکل حسم وقوة ، مما يبعث فيه روح الطمأنينة والاطمئنان على استثماراته ، وبالتالي فهي عوامل جذب للاستثمار ومؤثرة في المناخ الاستثماري للدول المضيفة له .