انعكاسات تطوُّر بيئة الاستثمار على تدفُّق الاستثمار الأجنبيِّ لمصر .

يعيش العالم حاليًّا مسيرةً حافلةً بالتطوُّرات السريعة والمتغيِّرة التي أسهمت في تهيئة مُناخ جديد من العلاقات السياسيَّة والاقتصاديَّة، ترتكز على احتدام المنافسة في شتى المجالات، والتسابق إلى عقد الاتِّفاقات التجاريَّة والاقتصاديَّة الإقليميَّة والعالميَّة؛ وأصبحت بالتالي حدود العالم مفتوحةً على بعضها البعض في ظلِّ مجهودات الدول لإزالة القيود والحواجز التي كانت تحدُّ كثيرًا من حريَّة التبادل السلعيِّ والخدميِّ بين دول العالم المُختلفة. وفي عام 1991م والذي اعتبرت فيه الحكومة أنَّ إنجاز الإصلاح الاقتصاديِّ هو هدفها الأساس،  فقد عمدت مصرُ إلى تبنِّي سياسات إصلاح وتحرير اقتصادها كي تتمكَّن من مُتابعة المتغيرات الإقليميَّة والعالميَّة. إنَّ سياسة الإصلاح الاقتصاديِّ والإداريِّ لها أهميَّة بالغةٌ في النموِّ الاقتصاديِّ؛ لذا اتخذت كافة البلدان العربيَّة - خاصَّةً مصر - خطواتٍ نحو الإصلاح الاقتصاديِّ خلال الآونة الأخيرة، ممَّا أدَّى إلى زيادة الاستثمار فيها، وعلى الرغم من أنَّ تلك الإصلاحات في مصر قد حقَّقت بعض النتائج الإيجابيَّة التي أسهمت في تهيئة المناخ لجذب الاستثمار، فإنَّ هناك العديد من الخطوات التي يتعيَّن على مصر استكمالها.