مبررات الحـمـاية الجنائـية لمـلكية الأراضي الزراعــية في التشريع العراقي .

للأراضي الزراعية أهمية كبيرة وتأثير واضح في الاقتصاد الوطني كثروة طبيعية لا يمكن الاستغناء عنها كونها مرتبطة بحياة الناس ومصلحة المجتمع فضلاً عن مساهمتها الفاعلة في استقرار الدولة وسيادتها، وبعد تطور مركز الدولة وتدخلها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لم تعد الجريمة مجرد عمل شخصي تنحصر آثاره في دائرة ضيقة وإنما أصبحت تُمثل عدوانٌ على المصالح الاقتصادية في المجتمع، تلك المصالح المهمة في الحفاظ على بقاء المجتمع واستمراره، ولم يعد دور القانون الجنائي دوراً عادياً بل أصبح أكثر اهتماماً وتعلقاً بمصالح المجتمع الرئيسية في ظل السياسة الجنائية المعاصرة وهو الأداة الفاعلة في حماية هذه المصالح من خلال كبح بواعث السلوك الإجرامي المضر بمصلحة المجتمع وتحقيقاً لذلك لابد من لجوء المشرّع إلى النصوص الجنائية لتجريم أي فعل يمس النظام الاقتصادي في مجال الأراضي الزراعية ويُعاقب الجاني بالعقوبة العادلة الرادعة وفي العراق لم تزل الأراضي الزراعية تتعرض إلى جملة من الاعتداءات والانتهاكات التي تُبرر ضرورة توافر الحماية الجنائية لها، ومن ابرز هذه المبررات هو حماية الإنتاج الزراعي (أموال الدولة) وحماية الملكية الزراعية من التفتيت وكذلك حمايتها من البناء العشوائي (غير القانوني) والذي اصبح في العراق من المشاكل الصعبة جداً التي تواجه انحسار الرقعة الزراعية، كما أن الحماية المدنية المتوافرة في التشريع المدني العراقي والقوانين الزراعية لم تزل قاصرة عن توفير الحماية المطلوبة لملكية الأراضي الزراعية الأمر الذي يجعل من تدخل القانون الجنائي ضرورة لازمة في استكمال صورة الحماية المطلوبة لهذه الأراضي من الناحيتين المدنية والجنائية.