محددات الاصلاح الضريبي في العراق دراسة تحليلية .

تناول أبرز معالم ضوابط الاصلاح الضريبي العراقي التي جاءت تنفيذاً للمنهاج الوزاري للحكومة العراقية المقدم الى مجلس النواب في تشرين الأول 2022 بعد مطالبات فقهية عديدة للنهوض بواقع النظام الضريبي العراقي وجعله يواكب التطورات التي طالت المجتمع العراقي من النواحي كافة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إذ انصب البحث على ابراز مواطن القوة في تلك الضوابط والتي تمثلت بالتفريق بين ضوابط الاصلاح الآنية وضوابط الاصلاح الاستراتيجية وتبسيط الاجراءات والتحول الالكتروني، فضلاً عن موطن الوهن في الضوابط والتي تجلت في مخالفة التدرج القانوني، وعدم الاشارة إلى تعظيم الايرادات الضريبية، والاعتماد على الاساليب التقليدية في الاصلاح وغرابة بعض الاجراءات، واعادة التأكيد على اجراءات قانونية نافذة. وتبين من خلال البحث ان نسبة مساهمة الإيرادات الضريبة في تمويل الموازنة العامة في العراق ضعيف جدا قياسا بما تساهم به الضريبة في الدول الإقليمية والدول الأخرى، تم قياس الطاقة الضريبة كمتوسط في الفترة بين 2005-2020، استنتج الباحث ان السياسة الضريبية في العراق تتميز بتدني مستوى أدائها وعدم قابليتها على احداث اليات الإصلاح الضريبية خلال الفترة السابقة، فعدم وجود تنسيق عال مع قطاعات الدولة، وعدم مرونة القانون الضريبي وعدم قدرته على التفاعل مع مبتكرات الفكر البشري في التحديث وإعادة النظر في القوانين الضريبية كما ان اليات الإصلاح الضريبي في العراق تحتاج الى جهد هائل وبمختلف المستويات السياسية والاجتماعية والقانونية لتحقيق نظام ضريبي فعال لتحقيق أهدافه.