امتداد إجراءات إفلاس الشركة التابعة للشركة القابضة .

الأصل في نظام شركات المساهمة، أن تكون مسؤولية المساهم أو الشريك مقتصرة على مقدار حصته في رأس مال الشركة، سواء شارك في الإدارة أم لم يشارك، وعلى ذلك فإن أعضاء مجلس الإدارة يعدون من الشركاء ولا يتم سؤالهم عن ما علي الشركة من ديون سواء كانت في حالة إفلاس من عدمه، وهم عندما يقومون بأعمال الإدارة بإسم ولحساب الشركة فإن الأثر القانوني المترتب على أعمالهم تنصرف إليها وبطريقة مباشرة . بيد أنه يختلف الوضع في مجموعة الشركة الأم (القابضة)، حيث تثور إشكالية القيام بأخطاء أو أفعال غير مشروعة فهل يمكن لهم الإعتداد بالمسؤلية المحدودة للشركة القابضة حسب مانص عليه المشرع هذا من جانب، أم عن الجانب الآخر هل يتم الزام الشركة القابضة بتكملة الدين بسبب الاخطاء أو الأفعال غير المشروعة والتي تضر بالشركة التابعة والدائنين والغير أو هل يمكن مد الإفلاس إليها، وعلى الرغم من الاستقلال القانوني بين الشركة المسيطرة (القابضة) والشركة الفرعية(التابعة)، إلا أنه وكما نعلم يبقى للأولى حضور مؤثر في الشركة الفرعية من خلال السيطرة عليها مالياً وإدارياً، فعلى الجانب الاداري تتخذ القرارات وتحدد السياسات الاستثمارية للشركة التابعة،كما تتولى وضع الاستراتيجية التشغيلية لهذه الشركة، بالإضافة إلى تعيين كبار الموظفين والفنيين فيها، أما على الجانب المالي فتقوم الشركة الأم بتحديد كافة السياسات المالية للشركة الفرعية (التابعة) و طرق تمويلها، فقد يكون التمويل من داخل المجموعة أو من خارجها بحسب الأحوال، كما تتدخل في تحديد كيفية تخصيص الأرباح بين الشركاء في الشركة الفرعية، كما تقوم بتحديد ما يجب الاحتفاظ به من أموال كاحتياطي لدى الشركة التابعة.