حجية حكم الإلغاء"دراسة مقارنة" .

بادئ ذي بدء نستخلص أنه إذا كان القرار الإداري يتمتع بقرينة الصحة والسلامة في جميع جوانبه وأركانه؛ إلا أنه قد يعتريه عيبُ يدحض قرينة صحته، ولذلك كان من الضروري البحث في مدى مشروعية القرار الإداري بمقتضى قضاء الإلغاء. وقد يصدر هذا القضاء حكمه في شأن القرار الإداري المطعون فيه بعدم المشروعية بإلغائه، مما أثار التساؤل بشأن مدى حجية هذا الحكم، ولذا كان من الضروري -للإجابة عن هذا التساؤل- البحث في ماهية حجية الأمر المقضي به، وطبيعتها القانونية، وعناصر الحكم التي تثبت لها هذه الحجية، وتبيان ما غمض من أحكام حجية الأمر المقضي، مستعينين في ذلك بآراء فقهاء القانون العام والتشريعات المقارنة وأحكام القضاء والقواعد العامة كلّما لزم الأمر، وإذا كانت الأحكام الصادرة بإلغاء القرار الإداري تتمتع بحجية مطلقة، فإنه يلزم لاكتساب هذه الحجية مجموعة من الشروط، فيجب أن يكون الحكم صادراً من محكمة مختصة، ويكون صادراً بالإلغاء، ومكتمل الأركان، وأخيراً ينبغي أن يكون الحكم غير قابل للطعن بطرق الطعن العادية، وعليه سنتقدم ببحث حجية حكم الإلغاء بناءً على ما تقدم.