تعدُّ مسألة الديون التجاريَّة، من أهمِّ وأخطرِ المسائل التي تُصادف المؤسَّسات التجاريَّة، فهي من أهم العوامل التي تؤدِّي في النهايةِ إلى تعثُّرها وإفلاسها، وتعرُّضها لخطرِ التصفيةِ والحجز على ممتلكاتها العينيَّة والمنقولة. إذْ إنَّ المعاملات التجاريَّة تفرضُ على المؤسَّساتِ في غالبِ الأحيان التسليم العاجل مع الوفاء الآجل، وهي في سبيل ذلك تُحرِّر لزبائنها فواتير مؤجَّلة الدفع. ثم بعد ذلك تكون أمام مجموعة من الإخطار؛ أدناها نقص السيولة الماليَّة بسبب تأجيل تاريخ الوفاء، وأخطرها رفض المدين الوفاء عند حلول أجله، أو وقوعِه في حالةِ إفلاس وتصفية قضائيَّة لأمواله، ممَّا يجعل الدائن في حالة مزاحمة مع دائنين آخرين، قد يساوونه في المرتبة، أو يفوقونه.