يضم قانون العقوبات – بمعناه العام - مجموعة من الأفعال: (الايجابية أو السلبية)، والتي يعدها المشرع جرائم على وفق النموذج التشريعي للتجريم والعقاب، والذي يشمل بالحماية الجنائية في بعض الحالات لمراكز قانونية غير جنائية تابعة من حيث أصلها ونشأتها لقواعد قانونية تنتمي لفروع القانون الأخرى، كالقانون المدني، أو التجاري، أو الإداري، أو الدستوري، أو الدولي... الخ. وغالبا ما تعد الجريمة - في الوقت ذاته - سلوكا غير مشروع طبقا لقانون آخر غير جنائي والعكس غير صحيح، لأن المشرع لا يلجأ إلى استخدام الأداة الجنائية: (التجريم والعقاب) إلا عندما يرجح لديه- وفق معايير السياسة الجنائية التي ينتهجها- ضرورة حماية مصالح يرى أنها جوهرية لازمة لبقاء كيان المجتمع واستقراره .
العنزي, عبد الوهاب نواف غنام. (2025). دور المراكز غير الجنائية في التجريم والعقاب .. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15(91.), 1-49. doi: 10.21608/mjle.2025.445442
MLA
عبد الوهاب نواف غنام العنزي. "دور المراكز غير الجنائية في التجريم والعقاب .", مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15, 91., 2025, 1-49. doi: 10.21608/mjle.2025.445442
HARVARD
العنزي, عبد الوهاب نواف غنام. (2025). 'دور المراكز غير الجنائية في التجريم والعقاب .', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15(91.), pp. 1-49. doi: 10.21608/mjle.2025.445442
VANCOUVER
العنزي, عبد الوهاب نواف غنام. دور المراكز غير الجنائية في التجريم والعقاب .. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2025; 15(91.): 1-49. doi: 10.21608/mjle.2025.445442
', './data/mjle/coversheet/cover_ar.jpg'))
مشاهدة على SCiNiTO