أصبحت المعلومات من الأمور الأساسية المتوفرة في أغلب المؤسسات، وتعد وسيلة للحصول على ائتمان لهم، كما أن الملايين من المؤسسات الاقتصادية حول العالم تتعامل بذلك. من هذا المنطلق لزم توفير أساس قانوني يكفل الحماية اللازمة لمنع وقوع الاعتداء على خصوصية الائتمان لتأثيره الواضح في الإخلال بالنظام الاقتصادي بشكل عام والنظام المصرفي والمستهلك بشكل خاص عن طريق وضع نظام قانوني محكم يجرم كل إشكال الاعتداء على خصوية الائتمان ويحدد كل الأفعال التي تضعف من ثقة الإفراد في التعامل بها. وفى إطار تعزيز وتطوير البيئة التشريعية لعمليات الائتمان جاء القانون رقم 9 لسنة 2019، ويهدف هذا القانون إلى وضع إطار تنظيمي للشركات التي تعمل في مجال التصنيف الائتماني للأفراد والأشخاص الاعتبارية ، حيث يعد توفير مثل هذا التصنيف ضرورة عملية وذلك لتمكين أفراد المجتمع من الحصول على الائتمان المطلوب وفقاً لأسس علمية وحسابية موضوعية.
العنزى, على رجا منهل محمد. (2025). تجريم إفشاء المعلومات الائتمانية :دراسة مقارنة .. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15(91.), 1-30. doi: 10.21608/mjle.2025.445661
MLA
على رجا منهل محمد العنزى. "تجريم إفشاء المعلومات الائتمانية :دراسة مقارنة .", مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15, 91., 2025, 1-30. doi: 10.21608/mjle.2025.445661
HARVARD
العنزى, على رجا منهل محمد. (2025). 'تجريم إفشاء المعلومات الائتمانية :دراسة مقارنة .', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15(91.), pp. 1-30. doi: 10.21608/mjle.2025.445661
VANCOUVER
العنزى, على رجا منهل محمد. تجريم إفشاء المعلومات الائتمانية :دراسة مقارنة .. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2025; 15(91.): 1-30. doi: 10.21608/mjle.2025.445661
', './data/mjle/coversheet/cover_ar.jpg'))
مشاهدة على SCiNiTO