الآثار القانونية لقرينة سلامة القرار الإداري( دراسة مقارنة بين القانونين المصري والأردني) .

يلعب القرار الإداري دورًا محوريًا في تنظيم الحياة العامة، إذ يُعد الوسيلة الأساسية التي تعتمد عليها الإدارة في تسيير المرافق العامة وتحقيق الصالح العام، ومن خلال القرارات الإدارية، تستطيع الجهات الإدارية تعديل مراكز الأفراد القانونية أو إلغاؤها، وتسيير شؤون المجتمع بطريقة تتسم بالكفاءة والاستجابة للاحتياجات المتغيرة. وتبرز أهمية هذه القرارات في دورها الحاسم في تنظيم العلاقة بين الإدارة والأفراد، حيث يتعلق القرار الإداري مباشرة بحقوق الأفراد وحرياتهم ومراكزهم القانونية. لهذا السبب، نجد أن القرارات الإدارية تخضع لمبادئ قانونية وأخلاقية تضمن حماية حقوق الأفراد. ففي الوقت الذي يلعب فيه القرار الإداري دورًا محوريًا في تنظيم العلاقات بين السلطة الإدارية والمواطنين، فإنه يتعلق كذلك بحقوق الأفراد وحرياتهم ومراكزهم القانونية، ومن هنا، تأتي ضرورة تحقيق توازن دقيق بين سلطة الإدارة في ممارسة صلاحياتها وحماية حقوق الأفراد، هذا التوازن يتجسد في "قرينة سلامة القرار الإداري"، التي تعني أن قرارات الإدارة تُفترض صحيحة وقانونية حتى يثبت العكس، وهو ما يضع الأفراد أمام تحديات كبيرة عند الطعن في هذه القرارات.