مرحلة نشأة المحكمة الدستورية : دراسة مقارنة بين القانونين الكويتي والمصري .

من البديهي أن الدستور هو القانون الأسمى والأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي تقوم عليها أنظمة الحكم، والدستور أيضاً يحدد السلطات العامة بالدولة ويرسم الوظائف المنوطة بها، ويضع الحدود والقيود التي تضبط نشاط الدول، ويضع ضوابط الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحماية تلك الحقوق والحريات. وإذا كان خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة الدستور أصلاً  مقرراً وحكماً لازماً لكل نظام ديموقراطي سليم، فإنه يتعين على كل السلطات العامة أياً كان شأنها، وأياً كانت الوظيفة المنوطة بها وأيضاً طبيعة الاختصاصات المسندة إليها أن تنزل على قواعد الدستور ومبادئه وقواعده، ولابد أن تلتزم السلطات العامة بالحدود والقيود التي يضعها الدستور، فإن تم تجاوز الدستور أو مخالفته من جانب تلك السلطات  كان عملها مشوباً بالعيب والبطلان . وقد عهد الدستور الرقابة القضائية سواء في مصر أو في الكويت إلى المحكمة الدستورية العليا بوصفها الهيئة القضائية الأعلى التي اختصها دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح وذلك لتحقيق الغاية منها وهي الحفاظ على أحكام الدستور، وصونها وحمايتها من الخروج عليها أو مخالفتها . وتجدر الإشارة إلى أن رقابة الدستورية في الكويت تم إثارتها قبل صدور قانون إنشاء  المحكمة الدستورية رقم ١٤ لسنة ١٩٧٣ وذلك في سنة ١٩٧٠ عندما عرض على محكمة الاستئناف طعن للفصل في عدم دستورية القانون الخاص بخط التنظيم العام ، والتي أصدرت بعدم اختصاصها بنظر الطعن، مسببة قرارها بأن الدستور الكويتي قد أشار في مادته رقم ١٧٣ بتكوين محكمة مختصة يكون اختصاصها رقابة دستورية القوانين واللوائح.