دور القضاء في التنفيذ العقابي دراسة مقارنة .

يهدف البحث الحالي إلى إلقاء الضوء على دور القضاء في التنفيذ العقابي‎، حيث أصبح التدخل القضائي في التنفيذ العقابي ضرورة ملحة تمليها عدة اعتبارات قانونية لذا يتعين معرفة الاتجاهات حول فكرة التدخل القضائي في التنفيذ العقابي والتي انقسمت إلى اتجاه معارض واتجاه مؤيد لتدخل القضاء في التنفيذ العقابي فضلاً عن ضرورة الوقوف على التصور القانوني المؤيد لتدخل القضاء في التنفيذ العقابي. وسوف يتم التطرق إلى ذلك في البحث الحالي. ولبيان معرفة الاتجاهات حول فكرة التدخل القضائي في التنفيذ العقابي، فضلاً عن ضرورة الوقوف على التصور القانوني المؤيد لتدخل القضاء في التنفيذ العقابي، تم استعمال المنهج التحليلي المقارن بين القوانين المختلفة للوقوف على دور القضاء في التنفيذ العقابي. وخلص البحث إلى العديد من النتائج أهمها أنه بين صيرورة الحكم الجنائي باتاً والتطبيق الفعلي للعقوبة الجنائية مرحلة هي من الأهمية بمكان تعكس حجم المراحل السابقة ألا وهي مرحلة التنفيذ العقابي التي تطورت تطورا ملحوظا في ظل التشريعات الحديثة، وهذه المرحلة ذو أهمية بالغة تعد مرآة حقيقية للتطور الايجابي الذي وصلت إليه السياسة العقابية الحديثة وما تبتغيه من إصلاح المحكوم عليه بالعقوبة الجنائية وتقويمه وإعادته فرداً سالماً لمجتمع الأسوياء. ورغم أن الدستور المصري الحالي 2014   لم تخل نصوصه على ضمانات في غاية الأهمية بخصوص التنفيذ العقابي وهي المعاملة الحسنة التي تحفظ كرامة الإنسان وعدم إيذائه بدنياً أو معنويا وعدم جواز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون ، فضلاً عن  قانون السجون المصري رقم 396 لسنة 1956 ولائحته التنفيذية نص على تنظيم أساليب التنفيذ العقابي فيما يتعلق بالعقوبات السالبة للحرية مبيناً أنه في حالة اتخاذ أي إجراءات معينة في مواجهة المحكوم عليه خلال فترة التنفيذ العقابي أن يلجأ للإشكال في التنفيذ أمام المحكمة المختصة ، إلا أن التشريع الجنائي المصري مازال  في ظل شرعية عقابية ناقصة خال من النص على الإشراف القضائي خلال فترة التنفيذ العقابي لذلك نهيب بالمشرع المصري ضرورة التدخل لإنشاء نظام قاضي التنفيذ على غرار التشريع الفرنسي  يناط به الإشراف على تنفيذ الأحكام الجنائية ومنحه اختصاصات واسعة وإنشاء نيابة متخصصة لمساعدة قاضي التنفيذ لضمان الرقابة والاشراف القضائي على السجون فضلاً عن فتح باب الطعن على تلك القرارات المتعلقة بالتنفيذ العقابي أمام قاضي مختص ينشأ لهذا الغرض.