يهتم البحث بالمسئولية المدنية للدولة والأفراد لمرتكب الإتلاف العمدى فى الفقه الإسلامي والقانون الدولى نظراً لأهمية التراث الثقافي , وضرورة توافر حماية له وتحديد المسئولية عن إتلافه وذلك لارتباطه بالماضي والحاضر والمستقبل, ومن الأهمية هنا الإشارة إلى أن التراث الثقافي لأية دولة , لا يعد ملكاً خالصاً لدولة ما من الدول, وإنما يمثل تراثاً مشتركا للبشرية كلها ولذلك تبدو أهمية المقارنة ، ولقد أنشأت العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية بين الدول فى شأن حماية الممتلكات الثقافية والآثار , ومنها اتفاقية لاهاي 1954، والتى وضعت حماية لها سواء الممتلكات المنقولة أو الثابتة ( كالمباني والأماكن الأثرية والمخطوطات والكتب ، والأشياء ذات القيمة التاريخية والأثرية) وكذلك المباني المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية ، (كالمتاحف ودور الكتب ومخازن المحفوظات وغيرها المرتبطة بها) والتي تتطلب بموجب الاتفاقيات الوقاية والحماية فى وقت السلم وفى وقت الحرب أو النزاعات المسلحة ، وأشارت فى محتوى نصوصها إلى عدم تعريضها للتدمير أو التلف وتحريم سرقتها ونهبها أو تبديدها.
صالح, محمد أحمد المصيلحى. (2025). المسئولية المدنية للدولة والأفراد لمرتكب الإتلاف العمدى للممتلكات الثقافية فى الفقه الإسلامي والقانون الدولى .. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15(91.), 1-66. doi: 10.21608/mjle.2025.445713
MLA
محمد أحمد المصيلحى صالح. "المسئولية المدنية للدولة والأفراد لمرتكب الإتلاف العمدى للممتلكات الثقافية فى الفقه الإسلامي والقانون الدولى .", مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15, 91., 2025, 1-66. doi: 10.21608/mjle.2025.445713
HARVARD
صالح, محمد أحمد المصيلحى. (2025). 'المسئولية المدنية للدولة والأفراد لمرتكب الإتلاف العمدى للممتلكات الثقافية فى الفقه الإسلامي والقانون الدولى .', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15(91.), pp. 1-66. doi: 10.21608/mjle.2025.445713
VANCOUVER
صالح, محمد أحمد المصيلحى. المسئولية المدنية للدولة والأفراد لمرتكب الإتلاف العمدى للممتلكات الثقافية فى الفقه الإسلامي والقانون الدولى .. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2025; 15(91.): 1-66. doi: 10.21608/mjle.2025.445713