المسئولية المدنية للدولة والأفراد لمرتكب الإتلاف العمدى للممتلكات الثقافية فى الفقه الإسلامي والقانون الدولى .

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

يهتم البحث بالمسئولية المدنية للدولة والأفراد لمرتكب الإتلاف العمدى فى الفقه الإسلامي والقانون الدولى نظراً لأهمية التراث الثقافي , وضرورة توافر حماية له وتحديد المسئولية عن إتلافه وذلك لارتباطه بالماضي والحاضر والمستقبل, ومن الأهمية هنا الإشارة إلى أن التراث الثقافي لأية دولة , لا يعد ملكاً خالصاً لدولة ما من الدول, وإنما يمثل تراثاً مشتركا للبشرية كلها ولذلك تبدو أهمية المقارنة ، ولقد أنشأت العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية بين الدول فى شأن حماية الممتلكات الثقافية والآثار , ومنها اتفاقية لاهاي 1954، والتى وضعت حماية لها سواء الممتلكات المنقولة أو الثابتة ( كالمباني والأماكن الأثرية والمخطوطات والكتب ، والأشياء ذات القيمة التاريخية والأثرية) وكذلك المباني المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية ، (كالمتاحف ودور الكتب ومخازن المحفوظات وغيرها المرتبطة بها) والتي تتطلب بموجب الاتفاقيات الوقاية والحماية فى وقت السلم وفى وقت الحرب أو النزاعات المسلحة ، وأشارت فى محتوى نصوصها إلى عدم تعريضها للتدمير أو التلف وتحريم سرقتها ونهبها أو تبديدها.

الكلمات الرئيسية