خصوصية التنظيم القانوني للشركات التجارية المملوكة للدولة "دراسة قانونية مقارنة" .

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية القانون- جامعة الشارقة

المستخلص

الشركات الحكومية عبارة عن مشروع عام مملوك للدولة، تتدخل الدولة فيه إما بشكلٍ كلي، حيث تؤول ملكية رأس المال بالكامل إلى الحكومة أو أحد الجهات الاعتبارية العامة، أو قد يكون التدخل بشكلٍ جزئي، حيث تكون ملكية رأس المال في هذه الحال موزعةً بين الدولة وبين أحد أشخاص القانون الخاص. وتسعى الشركات الحكومية إلى زيادة رأس مالها، وتحقيق الربحية، وزيادة التنافسية من جهة، كما تهدف إلى رفع مستوى المعيشة في الدولة، وتساهم في التنمية الاقتصادية من جهة أخرى. إلا ان المشرع الاتحادي لم يضع تعريفاً معيناً للشركة الحكومية سواء ذات الملكية الكاملة، أو الجزئية، أو تلك التي تنشأ من خلال قوانين ومراسيم اتحادية أو محلية،  كما فعلت بعض التشريعات المحلية في الدولة، أو بعض التشريعات المقارنة العربية كالتشريع المصري مثلاً. ولوقف باب الاجتهادات القضائية والفقهية في شأن طبيعة الشركات الحكومية، نوصي المشرع الاتحادي ببيان أحكام الشركات الحكومية التي تنشأ بموجب قوانين أو مراسيم وطبيعة ملكية الحكومة فيها، وذلك من خلال تخصيص باب مستقل في مرسوم قانون الشركات الاتحادي.

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
المجلد 15، العدد 91.
ابحاث الدراسات العليا
مارس 2025
الصفحة 1-74

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات