جرائم الشائعات ومعوقات ملاحقتها عبر وسائل الاتصال الحديثة .

لا خلاف على أن جرائم الشائعات ليست بالموضوع الجديد، فهذه الجريمة من الجرائم التي ترتبط بوجود الجماعة الإنسانية، فكلما وجد جماعة من الناس انتشر بينهم الشائعات بجانب الحقائق، ولا غرابة في ذلك، خاصة إذا ما آخذنا في الاعتبار أن الشائعة ترتبط بطابع المغالاة لدي البشر، فالإنسان وبحكم الخيال يميل إلي التهويم والتضخيم من بعض الوقائع والأحداث بما يتجاوز معه حقيقتها. ومن هنا، فإن الشائعات تلازم المجتمع في كل زمان ومكان. ومع تطور وسائل الاتصال الإلكتروني بما أصبح معه العالم أقرب إلي وصفه بالقرية الواحدة، زادت خطورة جرائم الشائعات، إذ ما أيسر نشرها وتوجيهها إلي أكبر قطاع من الأفراد، دون التقييد بحدود مكانية. زد على ذلك، ومع التطور التكنولوجي الكبير في تقنيات الاتصال، فقد أضحي من الصعوبة بمكان السيطرة عليها، وتأتي خطورة هذه الجرائم من أنها قد تبث أخبار كاذبة تؤثر بالسلب على الأمن القومي، والسلام الاجتماعي. ومن هنا، فلم يكن من المقبول أن يظل المشرع الوطني في مصر والأردن فضلاً عن التشريعات الغربية، وعلى وجه الخصوص، فرنسا، دون أن يطور آليات مواجهته لهذه الجرائم، حال ارتكابها عبر وسائل الاتصال الحديثة ومنتديات التواصل الاجتماعي.