"مسؤولية الصيدلي عن ضمان مأمونية الدواء "

يحتل موضوع مسؤولية الصيدلي عن ضمان مأمونية الدواء أهمية بالغة، نظرًا لدور الأمن الدوائي في الحفاظ على صحة الإنسان وحياته، وقد اتجهت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إصدار تشريعات خاصة بالأدوية والمنتجات الطبية تهدف إلى ضمان الأمن الدوائي وحماية المستهلك المقتني للدواء، وذلك بإقرار مسؤولية الصيدلي المدنية عند الإخلال بالتزاماته المهنية وكذا القانونية، وعند ارتكابه لخطأ ما حتى لو كان يسيرًا، وهو ما تتناوله بالتنظيم النصوص القانونية لمسؤولية عمل الصيدلي، ومن هنا تظهر أهمية مسألة مأمونية الدواء. وفي الوقت الذي تواجه فيه دولة الإمارات العربية المتحدة تحديات كبيرة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي مع انفتاحها على التجارة الخارجية، فقد أضحى السوق الإماراتي مغرقًا بمختلف المنتجات الطبية والدوائية، مما يفرض تحديًّا آخر يتمثل في التأكد من الالتزام بسلامة المستهلك الإماراتي الذي أصبح يواجه منتجات محلية وأجنبية، إضافة إلى إقرار مبدأ مسؤولية الصيدلي عن ضمان الأمن الدوائي. ويهدف هذا البحث إلى تحديد مفهوم الالتزام بالأمن الدوائي وأساسه التشريعي، وبيان التزامات الصيدلي لتحقيق الأمن الدوائي، والتعرف على طبيعة ونطاق المسؤولية المدنية للصيدلي عن الإخلال بمأمونية الدواء، وبيان كيفية تعويض الأضرار الناجمة عن عدم مأمونية الدواء.