المواجهة الجنائية لجريمة تهريب المهاجرين (دراسة مقارنة) .

كرم الله سبحانه وتعلى الإنسان ومنحه حقوق كثيرة ، ومن هذا المنطلق فلقد اهتمت الدول فـي تشريعاتها الداخلية بحماية الأفراد من جرائم تهريب المهاجرين ومن هذه التشريعات القانون الجنـائي حيث أنه من المعلوم أنه من أهم وظائف القانون الجنائي حماية مصالح الإنسان والمجتمع الأساسية. وتعد جريمة تهريب المهاجرين من الموضوعات الهامة التي تأخذ حيزا مهما من الاهتمام علـى المستوى الوطني والدولي وبالرغم من أنها ظهرت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية إلا أن معالمها قد استفحلت بصورة كبيرة في الوقت الراهن وأصبحت تشكل خطرا على أمن واستقرار البلاد لاسيما على الدول المتقدمة والغنية باعتبارها مقصد للمهاجرين الغير شرعيين وعلى الدول النامية باعتبارها دول العبور أو المنبع وغالبا ما ينتج من عمليات الهجرة غير شريعة العديد من المآسي والمشاكل على الأفراد والمجتمعات. وتعرف الهجرة غير الشرعية بأنها عبور الدولة بطرق غير شرعية بغير وثائق رسمية وبـدون موافقة سلطات الدولة، كما عرفها البعض الآخر من الفقه بأنها الدخول غير المشروع للأفراد عبـر الحدود الإقليمية للدولة غير دولتهم دون التقيد بالشروط اللازمة للدخول المشروع لهذه الدولة.