الجدل حول تجريم الاتفاق الجنائي في الفقه والقضاء" دراسة مقارنة ".

تَتفِق التَّشْريعات الحديثة أنَّ العقَاب لَا يَكُون إِلَّا على الأفْعال اَلتِي تَخرُج مِن حَيِّز النَّفْس إِلى العالم الخارجيِّ، فمجرَّد العزْم على اِرتِكاب جَرِيمَة مُعَينَة لا يَكفِي لِقيام المسْؤوليَّة الجزائيَّة، ومع ذَلِك عَمدَت غَالبِية التَّشْريعات المقارنة على تَجرِيم الاتِّفاق الجنائي الأمْر اَلذِي أُثير معه شُبهَة عدم دُسْتوريَّة هذَا التَّجْريم، فَمِنهَا مِن عَمَّم تجْريمهَا على كَافَّة الجرائم كالْمشرِّع الكويْتيّ، وَمِنهَا مِن حَصْر تجْريمهَا على جَرائِم مُعَينَة كالْمشرِّع الإماراتيّ والْمصْريِّ بِحَيث لا يُشكِّل الاتِّفاق الجنائيُّ جَرِيمَة قَائِمة بِذاتِهَا إِلَّا إِذَا كان الغرض مِنْه اِرتِكاب جَرِيمَة مَاسَّة بِأَمن الدَّوْلة، وتتلخص نتائج البحث في أن تَجرِيم الاتِّفاق الجنائيِّ آثار جدلا فِقْهيًّا كبيرًا مَا بَيْن اَلمُؤيد والْمعارض لِلتَّجْريم مِمَّا تَرتَّب عليْه اِتِّجاه البعْض مَسلَك القضَاء إِلى الأخْذ بِإجْراءات اَلحُصول على عدم دُسْتوريَّة هَذِه النُّصوص المجْرمة لِلاتِّفاق الجنائيِّ اَلْعام اَلذِي يَسعَى مِن خِلاله الأشْخاص المشْتركون بِالاتِّفاق لِارْتكاب إِحْدى الجنايات. واِتجهَت بَعْض الآرَاء الفقْهيَّة والْقضائيَّة إِلى عدم دُسْتوريَّة تَجرِيم الاتِّفاق الجنائيِّ العامَّة وإبْقَاء التَّجْريم فقط على الاتِّفاق الجنائيِّ اَلذِي يَهدِف مِنْه اِرتِكاب إِحْدى الجرائم الماسَّة بِأَمن الدَّوْلة. كما توصلنا إلى عدة توصيات لمعالجة مشكلة البحث، إذ نوصي اَلمُشرع الفلسْطينيِّ الأخْذ بِالْآراء الفقْهيَّة والْقضائيَّة اَلتِي تَسعَى إِلى تَجرِيم الاتِّفاق الجنائيِّ اَلْخاص ووضْع نُصوصًا قانونيَّة فِي بابٍ خاصٍّ المتعلِّق بِجرائم أَمْن الدَّوْلة، ونوصي اَلمُشرع الفلسْطينيِّ بتَشدِيد العقَاب على القائمين بِإدارة الاتِّفاق الجنائيِّ والْمحرِّضين على هذَا الاتِّفاق خَاصَّة فِي قَانُون العقوبات الفلسْطينيِّ رَقْم ( 74 ) لِسَنة 1936.