الدعاوى الاقتصادية ذات العنصر الأجنبي .

يرتبط القانون والاقتصاد بعلاقة وثيقة فكلاهما يؤثر في الآخر، وقد أدى تشعب المعاملات الاقتصادية إلى زيادة الخلافات وكثرة الدعاوى المقامة أمام المحاكم، وكان ذلك مرآة عاكسة لمدى أهمية ومكانة القانون في المجتمع من حيث كونه مرتكز تحقيق المقاصد الاقتصادية^. كما أن مناخ الاستثمار في أي دولة ينظر إليه ابتداءً من حيث النظام القضائي المتبع في هذه الدولة، فإذا رأى المستثمر أن هذا النظام تعوقه كثير من العقبات؛ حجب استثماراته عن هذه الدولة، أما إذا كان النظام القضائي يحقق العدالة الناجزة؛ فإن ذلك يشجع على الاستثمار. وقد اتجهت الدولة إلى الإصلاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمر، وهو الأمر الذي لازمه البحث عن آليات سريعة تهدف إلى تعجيل البت في الخصومات الاقتصادية ــــ ولا سيما الخصومات الاقتصادية ذات العنصر الأجنبي ـــــ من خلال محاكم متخصصة، تحقيقًا للعدالة الناجزة⁽؛ فأنشئت بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 22/ 5/ 2008 المحاكم الاقتصادية، وبدأ العمل بالقانون أول أكتوبر 2008، وتتمثل الغاية من إنشاء تلك المحاكم في تعجيل البت في الخصومات الاقتصادية عن طريق قضاء متخصص، أما الهدف من إنشائها فهو تشجيع الاستثمارات ــــ ولا سيما الاستثمارات ذات الطابع الأجنبي ــــ والنماء الاقتصادي، إذ لا مناص من تشجيع رأس المال الأجنبي الذي يتم من غير المنتمين للدولة المصرية وذلك لزيادة معدلات التنمية، وفي ذلك قضي بأن الهدف من إنشاء المحاكم المتخصصة في الخصومات الاقتصادية هو حماية الاقتصاد والاستثمارات القائمة وتشجيع الاستثمارات الجديدة وهو ما يستوجب توحيد المعاملة القضائية لكافة الدعاوى ذات الطابع الاقتصادي.