اجراءات القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي في التشريع الكويتي.

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

نص المشرع الكويتي على الحبس الاحتياطي كإجراء من إجراءات التحقيق التحفظية التي تهدف إلى التحفظ على المتهم الذي تدور حوله الشبهات في جريمة ما؛ وعلى الرغم من كون الحبس الاحتياطي يشكل اعتداء على الحرية الشخصية للفرد ذلك أنه يتضمن سلباً لحرية الفرد مدة من الزمن، دون صدور حكم قضائي بذلك مما يشكل مخالفة لقرينة البراءة المقررة دستورياً، إلا أن المشرع أجاز هذا الإجراء تغليباً منه لمصلحة المجتمع على مصلحة الفرد، إلا أن هذا الأمر لم يجعله المشرع بيد سلطة التحقيق تمارسه كيفما شاءت، وإنما أورد عليه العديد من القيود والضمانات سواء الشكلية منها أو الموضوعية والتي تجعل الأمر بالحبس الاحتياطي يتفق مع الهدف الذي وجد من أجله، وهو كونه إجراءاً تحفظياً يهدف إلى مصلحة التحقيق؛ وهذه القيود والضمانات التي أوردها المشرع على الحبس الاحتياطي نص عليها قانون الإجراءات الكويتي، كما هو الحال في قانون الإجراءات الجنائية المصري، كما قررتها عدد من الاتفاقات الدولية من أهمها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد أورد المشرع الكويتي عدداً من التعديلات على هذه القيود والضمانات المقررة للحبس الاحتياطي خاصة التعديل الذي تم عام ٢٠١٢؛ ومن خلال دراستنا هذه سوف نحاول بيان النصوص الواردة في القانون الكويتي المتعلقة بالحبس الاحتياطي وتعديلاتها ومقارنتها مع القانون المصري ومدى التزامها بما ورد من نصوص متعلقة بالحبس الاحتياطي في العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية.

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
المجلد 15، العدد 91.
ابحاث الدراسات العليا
مارس 2025
الصفحة 1-34

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات