يعد التشريع مصدراً أساسياً من مصادر تشكيل القواعد القانونية في النظام القانوني الداخلي، حتى صار السمة المميزة والمصدر الأهم للقانون الحديث، نظراً لسهولة تطويره، وقدرته على الاستجابة للحركية المتواصلة التي تشهدها المجتمعات، عكس مصادر القانون الأخرى، كالعرف وغيره التي تتطور ببطء. والاهتمام بمسألة الصياغة التشريعية سواءٌ من حيث جانبها الشكلي أو الموضوعي يهدف بالأساس للوصول إلى تطبيق سليم للقانون، وتجنب ما قد يعتريه من عيوب تؤثر على هذه النتيجة. وقد ساهم تحديد الإطار المفاهيمي للصياغة الدستورية والتشريعية في التعرف على الأهمية التي تحيط بعملية الصياغة وملامسة بعض القواعد والمبادئ الكبرى التي تضبط صياغة مختلف النصوص التشريعية، بدءاً من خصوصية آلية وضع كل تشريع وإصداره، وكذا المبادئ العامة التي تؤطر محتوى قاعدته التشريعية، إلا أن هذه المبادئ ليست كافية في ضبط عملية الصياغة، وإنما تحتاج إلى مجموعة من القواعد الأخرى الكفيلة بوضع نص تشريعي سليم، سواء من حيث الشكل أم المضمون ولا يعتريه أي عيب قد يؤثر في سلامته تلك.
العيساوي, مهند جاسم محمد. (2025). تقسيم النصوص الدستورية والتشريعية .. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15(91.), 1-42. doi: 10.21608/mjle.2025.446077
MLA
مهند جاسم محمد العيساوي. "تقسيم النصوص الدستورية والتشريعية .", مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15, 91., 2025, 1-42. doi: 10.21608/mjle.2025.446077
HARVARD
العيساوي, مهند جاسم محمد. (2025). 'تقسيم النصوص الدستورية والتشريعية .', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15(91.), pp. 1-42. doi: 10.21608/mjle.2025.446077
VANCOUVER
العيساوي, مهند جاسم محمد. تقسيم النصوص الدستورية والتشريعية .. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2025; 15(91.): 1-42. doi: 10.21608/mjle.2025.446077
', './data/mjle/coversheet/cover_ar.jpg'))
مشاهدة على SCiNiTO