الحماية الدستورية لحق الخصوصية في التشريع الفلسطيني " دراسة تحليلية مقارنة بالتشريع المصري".

تحتل الحقوق والحريات قيمة اجتماعية رفيعة لدى البشر، فهي ترتبط بهم وجوداً وعدماً ومن أهم هذه الحقوق حق الخصوصية، فالإنسان بحكم طبيعته له إسراره وصلاته الخاصة ولا يمكن أن يتمتع بهذه الخصائص إلا إذا ترك وشانه في إطار يحفظ له حقه في الحياة الخاصة بجوانبها المختلفة. ولكل إنسان الحق في احترام حياته الخاصة، فقد أمر الخالق عز وجل أن تسجد الملائكة لسيدنا آدم، فالإنسانُ خليفة الله في الأرض لذلك يجب أن تُصان كرامته، والحق ليس قاصرًا على مجرد بقاء الحق في الحياة، بل أضحى استمتاع الإنسان بمختلف مناهج الحياة في حدود القانون، فلكل شخص الحق في الاستحواذ على منطقة سرية من الحياة ينحي غيره عنها.، فقد بيَّن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حق الخصوصية وفقًا لقوله تعالى: ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ(.، والحماية الدستورية لحق الإنسان في الخصوصية هي حماية حديثة نسبيًا، بل الحق برمته حديثٌ نسبيًا، وقد يكون مرد ذلك ارتباط انتهاكات هذا الحق في التقدم العلمي والتكنولوجي وتطور وسائل النشر والإعلام التي بدأت تفترس الإنسان وتقطع صلته بذاته وبما يدور حوله من الأشياء والأشخاص.، وحماية حريات الأفراد من أقدس الواجبات، والمهام الملقاة على عاتق المجتمع بأثره، ولا سبيل لتحقيق تلك الحماية إلا باحترام القانون.