تأثير السياسة النقدية على معدلات التضخم في العراق .

تعد السياسة النقدية من أبرز السياسات الاقتصادية الكلية في أي دولة، فهي جزء لا يتجزأ من هذه السياسات، نظراً للدور الذي تلعبه في تحقيق أهداف المجتمع جنباً الى جنب مع السياسات الاقتصادية المختلفة المراد تحقيقها، فهي تعد محوراً ومحركاً اساسياً نحو تحقيق الدول اهدافها المنشودة، من خلال دورها الأساسي في علاج المشكلات التي تعوق الإدارة الاقتصادية نحو تحقيق أهدافها. ويعد التضخم أحد أهم هذه المشكلات التي تواجه غالبية الاقتصاديات النامية منها والمتقدمة التي تعوق الإدارة الاقتصادية نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية لما لهذه المشكلة من العديد من الأثار الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة على البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة. خضع العراق في العقود الاخيرة لتطورات سياسية واقتصادية كبيرة ساهمت بتغيير وتقلب الحالة الاقتصادية فيه تبعاً للظروف الراهنة، ورغم التذبذبات الكبيرة في المتغيرات الاقتصادية، الا ان العامل المشترك كان ارتفاع التضخم الاقتصادي العراقي لبعض الأعوام الذي جاء نتيجة لتردي الاوضاع الامنية والاقتصادية والعقوبات المطبقة على العراق. تتحدد فاعلية السياسة النقدية في الحد من الأثار السلبية للتضخم بمدى الطريقة التي تستخدمها السلطة النقدية للتأثير في النشاط الاقتصادي في الدولة، مما يكون له ابعد الأثر في تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار.