الأحكام القانونية لعقد التوريد الإداري في ضوء التشريعات الإماراتية .

يعد عقد التوريد الإداري من أحدث أنواع العقود الإدارية ومن هنا تتأتى خصوصيته ، وهو يتمثل في الإتفاق بين جهة معنوية عامة وشخص أو مؤسسة، حيث تتم عقود التوريد بتوافق إرادتين على إحداث أثر قانوني معين  وهو توريد سلع أو خدمات للجهة العامة مقابل ثمن تدفعه للمورد ، وقد رسم المشرع الاتحادي للإدارة طريقاً معيناً في مجال إبرام عقد التوريد، لذا هدفت هذاه الدراسة الي التعرف على التنظيم القانوني لعقد التوريد الإداري في التشريع الإماراتي باعتبار أنه لم يحظ بالكثير من الدراسات، وأظهرت الدراسة العديد من النتائج، ومن أهمها أن عقد التوريد يُعتبر وفقًا للقانون عقدًا إداريًا نتيجة ارتباطه بنشاط مرفق عام. وان أحكام هذا العقد جاءت مشرذمة في عدة قوانين في دولة الإمارات، كما تتعدد لجان العطاءات المختصة في فض العطاءات المتعلقة بالمناقصات، ولا يوجد أي ضوابط تشريعية لتنظيم عملية تصفية العروض الالكترونية التي اقتضتها طبيعة التطور، كما فتح القانون المجال أحياناً لتشارك الشركات والمؤسسات الأجنبية في المناقصات تمهيداً للتعاقد بعقد التوريد. كما أن المشرع الإماراتي قد صنف الموردين لعدة زمر استناداً لالتزامهم بتوريداتهم السابقة بهدف الاختيار الأفضل في المستقبل واستبعاد السئ في التعاقد، وكان هناك إضافة جيدة فيما يتعلق النظام الالكتروني للموردين وإنشاء ما يدعى السجل المركزي للموردين. وكان لزاماً علينا الخوض في هذه النصوص وتسليط الضوء على الميزات والسلبيات في محاولة للتطوير في البنى القانونية.