التنظيم القانونى لإعادة هيكلة المشروعات التجارية " دراسة مقارنة " .

والصلح الواقي وما ورد به من تعديلات بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢١ والقانون الإتحادي رقم 51 لسنة 2023  بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس تعتبر الشركات والمشروعات التجارية هي حجر الأساس لإقتصاديات الدول ؛ حيث زيادة الدخل القومي وزيادة فرص العمل وزيادة النمو الإقتصادي وتطور الدوله ، ولذلك كان لابد من المحافظة علي تلك الكيانات التجارية حال التعرض لأي عثرات أو إضطرابات مالية أو إدارية تؤدي بها للإفلاس والهلاك ؛ ومن هذا المنطلق نجد أن مشرعي العديد من الدول قد سعوا جاهدين بتنظيم العديد من الآليات التي يكون الهدف منها معالجة الإضطرابات المالية والإدارية التي تتعرض تلك الكيانات التجارية أثناء نشاطها حتي تظل قائمه بين منافسيها في السوق وحفاظاً علي فكر إستدامة الأعمال ، ولذلك تعددت وتنوعت تلك الآليات التي لجأ إليها العديد من المشرعين – ما بين التسوية الوقائية والصلح الواقي وإعادة الهيكلة وغيرها – وما نخصه بالحديث في هذا البحث تفصيلياً هي إعادة الهيكلة ، وفي ذلك نجد حرص المشرع المصري وإصداره للقانون رقم 11 لسنة 2018 والمتعلق بإعادة الهيكلة والصلح الواقي وشهر الإفلاس ويحمد للمشرع المصري صنيعه علي هذا القانون الذي يعد نقلة تاريخية في تنظيم إضطرابا الأعمال التجارية في القانون المصري ، ولم يقف عن هذا الحد فعمل علي تعديل بعض أحكامة بالقانون رقم 11 لسنة 2021- والذي أوضحنا من خلاله مدي سعي المشرع للحفاظ علي الكيانات التجارية بشتي الطرق – فبعد أن إعطي الحق للمدين بطلب إعادة الهيكلة في مراحل الإضطراب الأولي للمشروع ، نجده أيضاً سمح بإعادة هيكلة في المراحل المتأخرة للمشروع التجاري أي وهو علي وشك الإفلاس ، ولذلك أردنا إيضاح تلك الآليه تفصيليا من خلال هذا البحث مقارنه بالمشرع الإماراتي وقانون إعادة التنظيم المالي الجديد رقم 51 لسنة 2023 والمشرع الفرنسي في العديد من النقاط – لنري كيف كيف واجهت الدول الأخري تلك الإضطرابات للمشروعات التجارية- لنأخذ ما يعد الأفضل منها – لذلك حاولنا وضع مقترح تشريعي لإعادة الهيكلة آملين أن يتظر إليه المشرع المصري بعين الإعتبار.