التنظيم القانوني للاستثمار الأجنبي العقاري في مصر "دراسة تحليلة " .

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

دكتوراه في الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية- كلية الحقوق جامعة المنصورة والمحاضر بكلية الشرطة

10.21608/mjle.2025.453981

المستخلص

التنظيم القانوني للاستثمار العقاري الأجنبي في مصر يخضع لعدة قوانين وتشريعات تهدف إلى تشجيع الاستثمار وحمايته، وبموجب قانون الاستثمار المصري، يسمح للأجانب بتملك العقارات في مصر بشرط أن يكون العقار مخصصًا للاستخدام الشخصي أو التجاري، كما تتيح الحكومة للأجانب شراء الأراضي والعقارات ضمن مشروعات التطوير العقاري، شريطة ألا يتجاوز إجمالي المساحات المملوكة لهم نسبة معينة من مساحة المشروع، وتلتزم الشركات الأجنبية بتسجيل العقارات في السجلات العقارية، ودفع الرسوم المقررة، كما تحظى المشروعات العقارية التي تشمل استثمارات أجنبية بعدد من الحوافز الضريبية والجمركية وفقًا للقوانين السارية.

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
المجلد 15، العدد 0
عدد خاص بالمؤتمر الدولى السنوى الرابع والعشرون
إبريل 2025
الصفحة 319-374

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات