تأثير الاستثمارات العقارية على إنفاذ الحقوق الدستورية "دراسة مقارنة" .

يُعد الاستثمار العقاري ركيزة من الركائز الأساسية المهمة في تحقيق التنمية المستدامة علي الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، حيث إنه يمثل الوعاء الرئيسي للاستثمار المنتج والمدر للدخل، ومن ثم توفير فرص العمل، فالعقار هو وسيلة الدولة في مجال التعمير والتخطيط العمراني، وآلية أساسية لضمان حق المواطنين في السكن. ومن ناحية أخري يساهم في تنفيذ السياسات العمرانية التي تهدف لتحسين ظروف المعيشة ومحاربة الفقر. ويتجاوز الاستثمار العقاري كونه مجرد نشاط اقتصادي إلي كونه أيضا ركيزة أساسية لتحقيق رؤية الدولة في إنفاذ الحقوق الدستورية وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، فهو ليس فقط وسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي، بل أداة لإعادة تشكيل المشهد العمراني بما يحقق المساواة ويضمن لكل مواطن حقه المشروع في السكن، والبنية التحتية المتطورة. لذلك، فإن أي استراتيجية وطنية تستهدف التنمية الشاملة لابد أن تضع الاستثمار العقاري في مقدمة أولوياتها ، مع ضمان التوازن بين مصالح المستثمرين
وحقوق المواطنين. فمن خلال التخطيط السليم والتشريعات العادلة يصبح الاستثمار العقاري ليس فقط قوة اقتصادية، بل محركاً لتحقيق العدالة، والارتقاء بمستوي معيشة المجتمع، وترسيخ أسس دولة القانون التي تضمن الحقوق وتصون كرامة الإنسان وحقوقه.