يعد الاستثمار العقاري أحد أهم أنواع الإستثمار جاذبية تنمية للثروة على المدى الطويل ، إذ يتيح للمستثمرين فرصا متعددة لتحقيق العائد المادى ، من خلال الحصول على دخل مستمر من الإيجارات ، وزيادة قيمة العقارات ، لذا سعت الدول لسن التشريعات التى تشجع على جذب الإستثمار الأجنبى ، ومن بينها المشرع المصري ، بإصدار قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ، والذى يعد الشريعة العامة التى تحكم الإستثمار فى مصر . ونظرا للمخاطر التى يتعرض لها المستثمرون الأجانب ، خاصة في الدول النامية ، وصعوبة حصول المستثمر على مساندة دولته لدعواه ضد الدولة المضيفة التي أضرت بمصالحه الاستثمارية أجاز المشرع لبعض الهيئات المتخصصة سلطة الفصل فى منازعات الإستثمار ، بالطريقة التي يتم الإتفاق عليها مع المستثمر الأجنبي . كما أنشأ المشرع المصري اللجان الحكومية ، لتختص كل منها بمهام تسوية منازعات الإستثمار ، وللحد من ميلاد النزاع قدر الإمكان ، والقضاء على الخلافات فى مهدها ، وعدم تفاقمها ، وتسويتها بأبسط الطرق ، فى أقصر وقت ممكن ، دون اللجوء إلى القضاء ، وما يصاحبه ذلك من إطالة الوقت ، وزيادة المصروفات .
', './data/mjle/coversheet/cover_ar.jpg'))
مشاهدة على SCiNiTO