بيع العقار بالعربون "دراسة فقهية مقارنة".

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مدرس الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة الزقازيق

10.21608/mjle.2025.453998

المستخلص

أسفر هذا البحث عن حكم فقهي فرعي لكنه ذا ارتباط قوي وأصيل بأهم أبواب المعاملات المالية، وهو العربون -مقدمة الثمن أو التسليف- وعلاقته بالبيع والإجارة. وقد ثبت هذا البحث في الخطة الآتية -التي تكونت من مبحث تمهيدي، ومبحثين رئيسيين، وخاتمة. وجاء المبحث التمهيدي في إطار مفاهيمي لماهية بيع العربون، من حيث التعريف، ومسمياته، وأصله في السنة النبوية، ومقاصده، وتوصيفه. وأما المبحث الأول فيتناول حكم بيع العربون، وفيه أربعة مطالب. الأول: حكم بيع العربون فقهًا، والثاني: مدى مشروعية جعل العربون مبلغًا مستقلاً عن السعر المتفق عليه، والثالث: مدة الخيار في بيع العربون، والرابع: علاقة بيع العربون بالشرط الجزائي. وأما المبحث الثاني فيبحث عن مدى مشروعية بيع العقار بالعربون، وفيه ثلاثة مطالب. الأول: حكم بيع العقار بالعربون فقهًا، والأثر المترتب على الجواز، والثاني: الفرق بين بيع العربون وهامش الجدية في بيوع العقارات، والثالث: مدى جواز العربون في الخدمات العقارية. وأما الخاتمة فقد تضمنت أهم النتائج، والمراجع والمصادر. ولقد انحسم البحث إلى عدة نتائج، من أهمها: اعتماد رأي المجيزين لبيع العربون في العقارات، وترتب على الأخذ بالجواز الآتي: تحديد مدة العربون. جواز الشرط الجزائي. جواز دفع العربون لعقد استصناع شقة. بيع العربون لا يثبت ملكية المشتري للعقار. هـ. جواز دفع العربون في العقارات الموصوفة في الذمة.

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
المجلد 15، العدد 0
عدد خاص بالمؤتمر الدولى السنوى الرابع والعشرون
إبريل 2025
الصفحة 1027-1073

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات