حماية المستهلك في عقود التمويل العقاري .

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة طنطا

المستخلص

التمويل العقاري يعد الأداة القانونية للمستهلك لحصوله على السيولة النقدية التي يفتقدها لشراء أو بناء أو تحسين أو ترميم وحدات عقارية سواء بغرض سكنى أو تجاري الممول فيه في أغلب الأحوال هو المحترف المتفوق من الناحية الاقتصادية عقد، ولذلك يكون العقد فاقد للتوازن بين الطرفين، فلا بد من التدخل التشريعيالحماية المستهلك طالب التمويل لحصوله على السكن ابتداء من قيام الممول
بالترويج لخدمة التمويل العقاري وتقديمه لطلب التمويل في مرحلة تسبق التعاقد ومرحلة التعاقد عند الإيجاب والقبول لمنحه مهلة التروي والتفكير وتستمر هذه الحماية التشريعية في مدة تنفيذ العقد عند تعديله للعقد بإرادة الممول المنفردة وتعجيل دفع الدين وتنتهي هذه الحماية بفرضها عند الترابط بين عقد التمويل العقاري وبين العقد المراد تمويله (العقد العقاري).

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
المجلد 15، العدد 0
عدد خاص بالمؤتمر الدولى السنوى الرابع والعشرون
إبريل 2025
الصفحة 1077-1146

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات