تأثير ضريبة العقارات السكنية على الاستثمار العقاري "دراسة فقهية مقارنة".

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مدرس الشريعة الإسلامية كلية الحقوق جامعة الزقازيق

10.21608/mjle.2025.454010

المستخلص

اتجهت الدولة الإسلامية باعتبارها القائمة على مصالح الناس إلى استحداث أموال فرضت على رعاياها عرفت بالكلف السلطانية, والعشور, والخراج, والمكوس, والضرائب, وهى مقدار محدد من المال تفرضه الدولة على الملك والدخل والعمل في مقابل خدمات تقدمها الدولة لصالح رعاياها جميعاً, ومساهمة منهم في توفير النفقات والحاجات اللازمة للأمة لاسيما في الوقت الذي كثرت فيه مهامها واتسعت مرافقها مع وجود عجز أو قصور في إيراداتها عن توفير النفقات اللازمة لذلك, فهى وسيلة تعتمد عليها الدولة لمواجهة الأعباء المالية المتزايدة عليها, بل أصبحت من أهم مواردها لتحقيق ما تصبو إليه من أهداف سياسية, أو اجتماعية, أو اقتصادية, ومن جملة هذه الضرائب ما يعرف بضريبة العقارات السكنية. الأمر الذي يتطلب ضرورة بيان موقف الفقه الإسلامي من فرض الضرائب الاستثنائية وبيان ما يلزم لذلك من ضوابط شرعية, مع بيان الحماية الشرعية لحق المسكن, وأهميتة للإنسان ومسؤولية توفيره, وبيان حكم الشرع في فرضالزكاة على العقارات المعدة للسكن الشخصي وكذا العقارات المعدة للتجارة, مع بيان موقف الفقه الإسلامي من فرض الضريبة على العقارات السكنية وأثره في الاستثمار العقاري.

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
المجلد 15، العدد 0
عدد خاص بالمؤتمر الدولى السنوى الرابع والعشرون
إبريل 2025
الصفحة 1263-1357

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات