خصوصية التنفيذ على العقار في ظل قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 .

حاول المشرع تحقيق التوازن في العلاقة بين الممول والمستثمر, باستحداث أحكام وإجراءات سريعة, للتنفيذ على العقار الضامن, لكي يتجنب الممول الإجراءات الطويلة المقررة في القواعد العامة في قانون المرافعات, فوضع المشرع حالات وردت على سبيل الحصر, يجب أن تتوافر إحداها, لكي ينشأ حق الممول في القيام بالبدء في اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار المنصوص عليها في قانون التمويل العقاري في مواجهة المستثمر، منها أن مقدمات التنفيذ على العقار, وفقا لأحكام قانون التمويل العقاري, تبدأ قبل حصول الممول على السند التنفيذي ذاته، بل إن مجرد الحصول على السند التنفيذي, يعد مقدمة من مقدمات التنفيذ على العقار، وفقا لهذا القانون, وذلك بالمخالفة للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي تفترض لبدء اتخاذ إجراءات مقدمات التنفيذ أن يكون بيد الدائن سند تنفيذي. وكذلك إعفاء معاوني التنفيذ من مباشرة إجراءات التنفيذ، وتعيين الوكيل العقاري لمباشرة إجراءات التنفيذ, كما أسند المشرع مهمة توزيع حصيلة التنفيذ إلي قاضي التنفيذ, أيا كانت الحالة التي عليها إجراءات التنفيذ، وبذلك يكون المشرع قد ألغى عدة مراحل للتنفيذ منصوص عليها في قانون المرافعات هي مرحلة التوزيع الاتفاقي والقائمة المؤقتة والتسوية الودية والتسوية النهائية. لذا يجب النص صراحة على عدم تقديم اعتراض على شروط البيع, وتعديل نص المادة 20 من قانون التمويل العقاري, كي يتم تأجيل البيع إذا لم يتقدم احد للمزايدة, أو اذا كان الثمن المعروض غير كاف للوفاء بمستحقات الممول, مع ضرورة تنظيم الاختلاف الذي قد ينشأ بين الممول والمستثمر حول كفاية الضمان المطلوب تقديمه من المستثمر.